مقصود اين است كه معلّم شنا در اثناء تعليم اگر بسبب شنا جنايتى به طفل صغير نابالغ وارد نموده و موجب مرگ آن بشود ضامن او بوده و ديه‌اش را از مال خود بايد بپردازد زيرا اين قتل از مصاديق قتل شبيه بعمد مىباشد اعمّ از آنكه تفريط كرده يا اينطور نباشد چنانچه اطلاق عبارت متن مقتضى اين معنا بوده و علاوه بر آن روايتى وارد شده ك مؤيّد اين معنا مىباشد . مضمون اين روايت آنست كه صانع و كارگر ضامن است و لو در كارش اجتهاد و سعى نيز نموده باشد و مرحوم علّامه در كتاب قواعد علّت ضمان را تفريط قرار داده و البته مقتضاى اين تعليل آن است كه در صورت عدم تفريط ضمانى به عهده صانع نبايد باشد . و علامه عليه الرّحمه در كتاب تحرير در ضمان معلّم شنا در صورتى كه تفريط نكرده باشد توقف فرموده . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : آنچه تا به اينجا گفته شد در فرضى بود كه ولىّ طفل يا كسى كه در حكم وى مىباشد او را به معلّم تسليم نموده باشد كه البته در اينفرض جاى صحبت است معلّم مطلقا ضامن بوده يا تنها در فرض تفريط ضامن مىباشد ولى در فرضى كه طفل به تسليم ولىّ يا كسى كه در حكم او است در اختيار معلّم گذاشته نشده باشد قطعا و بدون ترديد معلّم ضامن او مىباشد . ناگفته نماند كه ديوانه از نظر حكم همچون صغير و طفل نابالغ مىباشد . سپس در ذيل [ بخلاف البالغ الرّشيد ] مىفرماين :